281 - .... قال أبو الفرج بن الجوزي في كتابه : ( الرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد ) : أجاز العلماء الورعون لعنه.

- وفي فتاوى حافظ الدين الكردي الحنفي : لعن يزيد يجوز لكن ينبغي أن لا يفعل ، وكذا الحجاج.

- قال ابن الكمال وحكى عن الامام قوام الدين الصفاري : ولا بأس بلعن يزيد ، ولا يجوز لعن معاوية عامل الفاروق ، لكنه أخطأ في اجتهاده فيتجاوز الله تعالى عنه ، ونكف اللسان عنه تعظيما لمتبوعه وصاحبه.

- وسئل ابن الجوزي عن يزيد ومعاوية ، فقال : قال رسول الله (ص) من دخل دار أبي سفيان فهو أمن ، وعلمنا أن أباه دخلها فصار أمنا ، والابن لم يدخلها.

- ثم قال المولى ابن الكمال : والحق أن لعن يزيد على اشتهار كفره وتواتر فظاعته وشره على ما عرف بتفاصيله جائز ، والا فلعن المعين ولو فاسقا لايجوز بخلاف الجنس.

- وذلك هو محمل قول العلامة التفتازاني : لا أشك في إسلامه بل في إيمانه ، فلعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه.

- قيل لابن الجوزي وهو على كرسي الوعظ : كيف يقال يزيد قتل الحسين وهو بدمشق والحسين بالعراق ، فقال :

سهم أصاب وراميه بذي سلم * من بالعراق لقد أبعدت مرماكا

2811 - .... وأول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر ملك الروم يعني القسطنطينية ، أو المراد مدينته التي كان بها يوم ، قال النبي (ص) : ذلك وهي حمص وكانت دار مملكته إذ ذاك مغفور لهم ، لا يلزم منه كون يزيد بن معاوية مغفورا له لكونه منهم ، إذ الغفران مشروط بكون الانسان من أهل المغفرة ويزيد ليس كذلك ، لخروجه بدليل خاص ويلزم من الجمود على العموم إن من ارتد ممن غزاها مغفور له ، وقد أطلق جمع محققون حل لعن يزيد به ، حتى قال التفتازاني : الحق أن رضى يزيد بقتل الحسين واهانته أهل البيت مما تواتر معناه ، وإن كان تفاصيله آحادا فنحن لا نتوقف في شأنه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه.