( أقوال علماء السنة والجماعة في يزيد )
عدد الروايات : ( 14 )
أبو عبد الله المالكي - فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك مسائل الردة - مسلم قال لذمي في عيده عيد مبارك الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 350 > 353 )
[ النص طويل لذا استقطع منه موضع الشاهد ]
- ( ما قولكم ) في أبي طالب ، وأبي لهب وأبي جهل هل تجوز عليهم اللعنة كبقية أهل الكفر والعياذ بالله من ذلك ، وهل يزيد بن معاوية الآمر بقتل الحسين (ر) مات كافرا أو مسلما ؟ ، وهل تجوز عليه اللعنة أم لا ؟ ، وهل تجوز على المبتدعة ومرتكبي الكبائر أم لا ؟ ، أفيدوا الجواب.
- وقال ابن الجوزي فيما حكاه سبطه عنه ليس العجب من قتال ابن زياد للحسين : وإنما العجب من خذلان يزيد وضربه بالقضيب ثنايا الحسين وحمله آل رسول الله (ص) سبايا على أقتاب الجمال وذكر أشياء من قبيح ما اشتهر عنه وحمله الرأس إلى المدينة وقد تغيرت ريحه وما كان مقصوده إلا الفضيحة وإظهار الرأس ويحرم أن يفعل هذا بالخوارج والبغاة بل يكفنون ويصلى عليهم ويدفنون ولو لم يكن في قلبه أحقاد جاهلية وأضغان بدرية لاحترم الرأس لما وصل إليه وكفنه ودفنه وأحسن إلى آل رسول الله (ص).
- فقد أخرج أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف ، عن أبي عبيدة ، قال : قال رسول الله (ص) : لا يزال أمر أمتي قائما بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجل من بني أمية يقال له يزيد.
- ويؤيد ذلك ما نقله الإمام المهدوي ، عن عمر بن عبد العزيز : أن رجلا نال من معاوية بحضرته فضربه ثلاثة أسواط مع ضربه لمن يسمي يزيد أمير المؤمنين عشرين سوطا ، ففرق ما بينهما
- وقال نوفل بن الفرات : كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد ، فقال : أمير المؤمنين يزيد بن معاوية ، فقال : تقول أمير المؤمنين وأمر به فضرب عشرين سوطا ولإسرافه في المعاصي خلعه أهل المدينة.
- فقد أخرج الواقدي من طرق : أن عبد الله بن حنظلة بن الغسيل ، قال : والله ما خرجنا على يزيد حتى خفنا أن نرمى بالحجارة من السماء ، كان ينكح الأمهات والبنات والأخوات ويشرب الخمر ويدع الصلوات.
- فأجازه قوم منهم ابن الجوزي ونقله ، عن أحمد وغيره فإنه قال في كتابه المسمى ( بالرد على المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد ) سألني سائل عن يزيد بن معاوية ، فقلت له : يكفيه ما به ، فقال : أيجوز لعنه ، فقلت : قد أجازه العلماء الورعون ، منهم أحمد بن حنبل ، فإنه ذكر في حق يزيد ما يزيد على اللعنة.
- ثم روى ابن الجوزي ، عن أبي يعلى أنه روى في كتبه المعتمدة الأصول بإسناده إلى صالح بن أحمد بن حنبل ، قال : قلت لأبي إن قوما ينسبوننا إلى تولي يزيد ، قال : يا بني وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ، ولم لا يلعن من لعنه الله في كتابه ، فقلت : فأين لعن الله يزيد في كتابه ، فقال في قوله تعالى : { فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ @ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ( محمد : 22 - 23 ) } وهل يكون فساد أعظم من القتل ، وفي رواية ، فقال : يا بني ما أقول في رجل لعنه الله في كتابه وذكره.
- وأما ما استدل به أحمد على جواز لعنه من قوله تعالى : { أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ( محمد : 23 ) } وما استدل به غيره من قوله (ص) في حديث مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، فلا دلالة فيهما لجواز لعن يزيد بخصوص اسمه والكلام ، إنما هو فيه وإنما الذي دل عليه جواز لعنه لا بذلك الخصوص وهذا جائز بلا نزاع ، ومن ثم حكوا الاتّفاق على أنه يجوز لعن من قتل الحسين (ر) أو أمر بِقتله أو أجازه أو رضي به من غير تسمية ليزيد.
|