الشبهة

- إذا كانت ولاية علي بن أبي طالب (ر) وولاية أبنائه من بعده ركنا لا يتحقق الإيمان إلا به ومن لم يؤمن بذلك فقد كفر واستحق جهنم ولو شهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الله ، وأقام الصلاة ، وآتى الزكاة ، وصام رمضان ، وحج بيت الله الحرام  ( كما يعتقد الشيعة )

فلماذا لا نجد التصريح بهذا الركن العظيم في القرآن الكريم ، إنما نجد القرآن قد صرح بغيره من الأركان والواجبات التي هي دونه ، كالصلاة والزكاة والصيام والحج ، بل صرح القرآن الكريم ببعض المباحات كالصيد مثلا ... فأين الركن الأكبر من الثقل الأكبر ...

الرد على الشبهة

- الآيات التي تتكلم عن الإمامة أكثر من الآيات التي تكلمت عن الصلاة ، وكيف الله لم يذكر عدد ركعات الصلاة ، وكيف القرآن الكريم لم يتكلم عن مدى عصمة رسول الله (ص) حيث اختلف علماء السنة بعصمة النبي اختلافا شديدا ولا بأس نذكر بعض الشواهد ، لماذا لم يبين الله العصمة بشكل لا يحصل فيه اختلاف.

- يقول ابن تيمية أثناء حديثه عن عصمة الأنبياء : وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر ، يقولون : إنهم معصومون من الاقرار عليها ، فلا يصدر عنهم ما يضرهم ، راجع : ( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية ج1 ص 472 ط. مكتبة ابن تيمية / القاهرة ط.2 سنة 1409هـ - 1989م ).

- وقال أيضا : وجمهور العلماء على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء (ص) وإن كانوا لا يقرون عليها ، راجع : ( الرد على البكري ج1 ص 306 ).

- ويقول القاضي عياض المالكي في الشفا : وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأنبياء ، وهو مذهب أبي جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ، راجع : ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص) ج2 ص 786 ط. دار الكتاب العربي/ بيروت ).

- ويقول ابن تيمية : الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان ، فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك ، وإن كانوا معصومين عن الاقرار عليه ، وكثير من الناس منع ذلك بالكلية ، راجع : ( الرد على البكري ج2 ص 719 ).

- وقال ابن تيمية : واتفق علماء المسلمين على أنه لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء والذين ، قالوا : إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ ولا يقرون على ذلك لم يكفر أحد منهم باتفاق المسلمين ، فان هؤلاء يقولون : إنهم معصومون من الاقرار على ذلك ، ولو كفر هؤلاء لزم تكفير كثير من الشافعية والمالكية والحنفية والحنبلية والأشعرية ، أهل الحديث والتفسير والصوفية ، الذين ليسوا كفارا باتفاق المسلمين ، بل أئمة هؤلاء يقولون بذلك ، راجع : ( مجموع فتاوى ابن تيمية ج35 ص 100، 101 ).

- وقال النووي : واختلفوا في وقوع غيرها من الصغائر منهم فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم ، راجع : ( شرح صحيح مسلم للنووي ج3 ص 54 ).

- وقد نفوا العصمة عن النبي :

- قال الزركشي في البحر المحيط  : وقال الماوردي والروياني في كتاب القضاء : اختلف أصحابنا في عصمة الأنبياء (ص) من الخطأ في الاجتهاد على وجهين : أحدهما أنهم معصومون ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنهم لا يجتهدون إلا عن دليل ونص ، والثاني : المنع ، لكنهم لا يقررهم الله عليه ليزول الارتياب به ، وإن جاز أن يكون من غيرهم من العلماء مقرا عليه ، وهو مقتضى الوجه القائل بأنه يجوز أن يجتهد بالرأي من غير استدلال بنص ، وقالا : قال ابن أبي هريرة : نبينا عليه الصلاة والسلام معصوم في الاجتهاد من الخطأ دون غيره من الأنبياء (ص) ، لأنه لا نبي بعده يستدرك بخلاف غيره من الأنبياء (ص) ، راجع : ( البحر المحيط للزركشي ج6 ص 219 ).

- وقال محمد بن أحمد ميارة المالكي في الدر الثمين : ( ... وأما بعد النبوة فالاجماع على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام ، لأن المعجزة دلت على صدقهم فيما يبلغونه عن الله تعالى ، فلو جاز تعمد الكذب عليهم لبطلت دلالة المعجزة على الصدق ، وأما جواز صدور الكذب منهم في الأحكام غلطا أو نسيانا فمنعه الأستاذ وطائفة كثيرة من أصحابنا ، لما فيه مناقضة من دلالة المعجزة القاطعة ، وجوزه القاضي : وقال : ان المعجزة إنما دلت على صدقهم فيما يصدر عنهم قصدا واعتقادا ، إلى أن قال : فالاجماع على عصمتهم من تعمد الكبائر وصغائر الخسة خلافا لبعض الخوارج ، وأما اتيان ذلك نسينا أو غلطا ، فقال الآمدي : اتفق الكل على جوازه سوى الروافض ، راجع : ( الدر الثمين والمورد المعين ج1 ص 24 ).

- قال السبكي في الابهاج : اختلفوا في أن الرسول (ص) هل كان يجوز له الاجتهاد فيما لا نص فيه ، فذهب الشافعي وأكثر الأصحاب وأحمد والقاضيان أبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين إلى جوازه ، ثم منهم من قال بوقوعه وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب ، ومنهم من أنكر وقوعه ، وتوقف فيه جمهور المحققين ، وذهب أبو علي وابنه أبو هاشم إلى أنه لم يكن متعبدا ، وشذ قوم ، فقالوا بامتناعه عقلا ... الخ ، راجع : (  الابهاج في شرح المنهاج للسبكي ج3 ص 246 ط.دار الكتب العلمية / بيروت سنة 1404ه- 1984م ).

وهناك كثير من الأمور القرآن ذكرها القرآن بمفهومها العام ثم أتى الرسول (ص) فصل بها ويبدو من الكاتب يريد أن يلغي دور النبي (ص) في بيان القرآن الكريم ، وقد ذكرت أدلة في امامة الامام علي (ع) كثيرة جدا ، وقد ذكرنا بعضها في الاجابة على الأسئلة السابقة فراجع جواب السؤال ( 17 ، 12 ).