الشبهة

- يقول شيخ الشيعة المجلسي : ( إن استقبال القبر أمر لازم وإن لم يكن موافقا للقبلة ) ، راجع : ( بحار الأنوار ، (101/ 369) ، وذلك عند أداء ركعتي زيارة أضرحتهم.

والعجيب أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد وقبلة ، قد ورد في كتبهم عن أئمتهم من آل البيت ، ولكنهم يحملون ذلك على التقية ـ كعادتهم في كل ما لا يوافق أهواءهم ـ.

الرد على الشبهة

- كالعادة الكاتب يدلس على العلامة المجلسي ، ولا يوجد أحد من الشيعة يسجد للقبور ولا يتخذ القبور قبلة وهذا خلاف للأمانة العلمية ولو أن الكاتب يفتقر جدا إلى الأمانة العلمية.

وقد أجاد الشيخ الفاضل العلامة عبد الله دشتي في كتابه ( النفيس في بيان رزية الخميس ) حيث أنه رد على أقوال أحد مشايخ الوهابية في كتاب له مليء بالأكاذيب وحال ذلك الشيخ كحال هذا الكاتب فقد رد على هذه الشبهة ، فقال : - نقل العبارة التالية من بحار العلامة المجلسي : ( ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبلة وصلى جاز ) ، واستدل بها على أن الشيعة يستقبلون القبور في صلاتهم ولو أدى ذلك إلى استدبار القبلة.

هناك خطأ في طبعة : ( البحار ) ج100 ص135 ) ، استبدل فيها كـلمة القبر بكلمة القبلة ، فالعبارة : ( ولو استدبر القبر وصلى جاز ) ، لا : ( ولو استدبر القبلة وصلى جاز ) ، وهناك تتمة للعبارة السابقة تظهر بشكل جلي وجود الخطأ المطبعي في طبعة البحار وهي : ( وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد ) وقد قطعها الناقل وتعمد عدم ذكـرها ليخفي القرينة على أن هناك خطأ مطبعيا في البين ، وهذا يجعلنا نعده من التحريف لعظم جرم اتهام طائفة كبيرة من المسلمين أنهم يصلون لغير القبلة اعتمادا على عبارة الشك فيها واضح.

فالجملة لا يستقيم لها معنى بهذا الشكل ، لأن القائل في قوله : ( ولو استدبر القبلة وصلى جاز ) يريد أن يبين أن استدبار المصلي لقبر الامام أمر غير مستحسن لما فيه من عدم احترام للامام إلا إذا كان القبر بعيدا عن المصلي ، وأما القبلة في بعيدة عن مراقد الرسول (ص) والأئمة (ع) في كل الأحوال ، والنص الكامل الصحيح كما ورد في كتاب : ( الدروس الشرعية ) للشهيد الأول ج2 ص23 ) وهو المصدر الذي نقل منه المجلسي عبارته تلك : ( ورويت رخصة في صلاتهما إلى القبر ولو استدبر القبر وصلى جاز وإن كان غير مستحسن إلا مع البعد ) ، ولعمري الأمر واضح وإن لم نرجع إلى المصدر الذي نقل عنه العلامة المجلسي وهو كتاب ( الدروس ) ولكنها سوء سريرة ونية لا يريد أن يبصر معها الحق ، راجع : ( ص119 من هذا الكتاب )، النفيس في بيان رزية الخميس الجزء الأول ص434 الطبعة الأولى ).

وقد كرر هذه الشبهة الكاتب بنفس الطريقة الوضيعة التي طرحها صاحب كتاب كشف الجاني.