تمهيد :

- لقد اختلف أهل السنة إلى مذاهب كثيرة في الفروع والأصول ، كمذهب سفيان بن عيينة بمكة ، ومذهب مالك بن أنس بالمدينة ، ومذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري بالكوفة ، ومذهب الأوزاعي بالشام ، ومذهب الشافعي والليث بن سعد بمصر ، ومذهب ابن راهويه بنيسابور ، ومذهب أحمد بن حنبل وأبي ثور ببغداد .... وغيرها ، إلا أن أكثر تلك المذاهب انقرض بين الناس ، وظلت آراء أصحابها مدونة في بطون الكتب عند أهل السنة ، وبقيت من تلك المذاهب : الأربعة المعروفة ، وهي مذهب أبي حنيفة النعمان ، ومذهب مالك بن أنس ، ومذهب محمد بن ادريس الشافعي ، ومذهب أحمد بن حنبل ، وهذه المذاهب صارت هي المذاهب التي عليها أهل السنة في كافة الأمصار منذ أن حصر التقليد فيها إلى عصرنا الحاضر ، وهنا نسأل : هل يجوز التعبد بهذه المذاهب الأربعة ، وهل تبرأ الذمة باتباع واحد منها أم لا ، هذا ما سنكشف عنه النقاب في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.

  نشأة المذاهب الأربعة

- وسواء كانت هذه المذاهب سبقت هذا الزمان قليلا أو كثيرا فهي على كل حال لم تكن في زمن النبي (ص) وإنما استحدثت بعد أكثر من قرن من وفاته (ص).

- لقد تطابقت كلمات أعلام أهل السنة على عدم جواز تقليد الرجال في الدين ، وقد ذكر ابن القيم في كتابه أعلام الموقعين ثمانين دليلا على عدم جواز التقليد في أحكام الله ، وعدم جواز الالتزام باتباع واحد من أصحاب المذاهب وغيرهم ، وإليك بعض كلماتهم :

- إن أئمة المذاهب الأربعة نهوا الناس عن تقليدهم وأتباعهم ، وقد نقل ذلك عنهم ، وهو محفوظ من أقوالهم وكلماتهم :

- لقد رووا ، عن النبي (ص) روايات في فضل بعض هؤلاء الأئمة ، وهي أما ضعيفة من جهة السند ، أو ضعيفة من ناحية الدلالة ، وإليك بعضا منها :

- ما قيل في ذم الأئمة الأربعة كثير ، ولا يسعنا حصره ، وما سندرجه في هذه الفقرة لم نتقوله عليهم ، بل هو مذكور في كتب علماء أهل السنة ، وصادر من علمائهم ، وقد ذكرنا مصادره في الحواشي لتوثيق النقل عنهم ، وليس غرضنا من نقله الازراء بهم أو الطعن فيهم ، فإن أئمة المذاهب وفدوا على ربهم ، والله أعلم بحالهم ، ولكن الغاية هي أن يعلم القارئ الكريم أن هؤلاء رجال غير معصومين ، وقد قيل فيهم ما قيل : إن صدقا وإن كذبا ، ونحن نذكره لكي يتحقق الفرد المسلم في اختيار الأئمة في الدين ، وليعلم أن الواجب عليه هو اتباع من أمر باتباعهم ، وهم أهل البيت (ع) دون غيرهم ، والله أعلم بحقائق الأمور ، وإليك بعض ما قالوه فيهم :

وقال الفخر الرازي : إنه ـ يعني الامام أحمد ـ ما كان في علم المناظرة والمجادلة قويا ، وهو الذي قال : لولا الشافعي لبقيت أقفيتنا كالكرة في أيدي أصحاب الرأي (84).

وقال ابن أبي خيثمة : قيل لابن معين : إن أحمد يقول إن علي بن عاصم ليس بكذاب ، فقال : لا والله ، ما كان علي عنده قط ثقة ، ولا حدث عنه بشيء ، فكيف صار اليوم عنده ثقة (85) ، وقال الحسين بن علي الكرابيسي في الطعن في أحمد : أيش نعمل بهذا الصبي ، إن قلنا : ( مخلوق ) ، قال : بدعة ، وإن قلنا : ( غير مخلوق ) ، قال : بدعة (86).

ولعل أحمد بن حنبل هو الذي سلم تقريبا من أن توجه إليه السهام والطعون كما وجهت لغيره ، وذلك لأنه جعل جل عنايته في جمع الأحاديث ، فصنف المسند الذي اشتمل على أكثر من خمسة وعشرين الف حديث ، ثم إنه حاول أن يفر من الفتوى (87) ، ولم تعرف له فتاوى شاذة كثيرة كما عرفت لغيره ، ثم إن محنة خلق القرآن أكسبته مكانة عظيمة عند الناس ، وفتواه بوجوب طاعة السلطان وحرمة الخروج عليه وإن كان جائرا ، أعطته منزلة كبيرة عند الخلفاء والسلاطين.

- إن المتتبع لما كتبه أهل السنة ـ علماؤهم وغيرهم ـ يجد أن التعصب للمذاهب كان قويا جدا ، ولم يسلم منه حتى من كان يتوقع منه التنزه عنه لجلالته وعلمه ، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا ، ويمكن أن نقول : إن التعصب قد وقع على أنحاء مختلفة :

منه : ما نتج عنه رد الأحاديث والآثار النبوية ، والعمل بفتوى امام المذهب ، وإن كان فيها مخالفة صريحة للنص الثابت ، وقال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى : { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( التوبة : 31 ) } قال شيخنا ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين (ر) : قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء ، قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل ، وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات ، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها ، وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب ، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ، ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا (88).

وقال السيد سابق في فقه السنة : وقد بلغ الغلو في الثقة بهؤلاء الأئمة حتى قال : الكرخي ـ وهو حنفي ـ كل آية أوحديث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ (89) .

وقال ابن حزم : قال بعض من قوي جهله وضعف عقله ورق دينه : إذا اختلف العالمان وتعلق أحدهما بحديث عن النبي (ص) أو آية ، وأتى الآخر بقول يخالف ذلك الحديث وتلك الآية ، فواجب اتباع من خالف الحديث ، لأننا مأمورون بتوقيرهم (90).

وعن إبراهيم النخعي ، قال : لو رأيتهم يتوضؤون إلى الكوعين ما تجاوزتهما وأنا : أقرؤها ( إلى المرافق ) (91) ، ومن تعصبهم : ما جرهم إلى أمور منكرة ومهاترات عجيبة ، ومن ذلك ما ذكره ابن كثير في ترجمة محمد بن موسى بن عبد الله الحنفي ، فقال : ولي قضاء دمشق ، وكان غاليا في مذهب أبي حنيفة .... وكان يقول : لو كانت لي الولاية لأخذت من أصحاب الشافعي الجزية ، وكان مبغضا لأصحاب مالك أيضا (92).

وذكر الذهبي في العبر أن الفقيه الشافعي أبا حامد محمد بن محمد البروي الطوسي صاحب التعليقة المشهورة في الخلاف كان بارعا في معرفة مذهب الأشعري ، قدم بغداد وشغب على الحنابلة ، وأثار الفتنة ، ووعظ بالنظامية ، فأصبح ميتا ، فيقال : إن الحنابلة أهدوا له مع امرأة صحن حلوى مسمومة ، وقيل : إن البروي ، قال : لو كان لي أمر لوضعت على الحنابلة الجزية (93).

ومن تعصبهم : ما جرهم إلى فتاوى غريبة وأحكام عجيبة : قد أفتى بعض الأحناف بعدم جواز تزويج الحنفي بالشافعية ، باعتبار أن الشافعية تشك في إيمانها ، لأن الشافعي ، يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ، إلا أن بعضهم ، قال : يجوز ذلك ، قياسا على الذمية ، أي فكما يجوز زواج الحنفي بالذمية كذلك يجوز زواج الحنفي بالشافعية.

ومن تعصبهم : ما أحدث الفتن فيما بينهم : قال ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة 323هـ في بغداد : وفيها عظم أمر الحنابلة ، وقويت شوكتهم ، وصاروا يكسبون من دور القواد والعامة ، وإن وجدوا نبيذا أراقوه ، وإن وجدوا مغنية ضربوها ، وكسروا آلة الغناء ، واعترضوا في البيع والشراء ، ومشْي الرجال مع النساء والصبيان ، فإذا رأوا ذلك سألوه عن الذي معه من هو ، ( فإذا ) أخبرهم ، والا ضربوه وحملوه إلى صاحب الشرطة ، وشهدوا عليه بالفاحشة ، فأرهجوا بغداد .... وزاد شرهم وفتنتهم ، واستظهروا بالعميان الذين كانوا يأوون المساجد ، وكانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا به العميان ، فيضربونه بعصيهم حتى يكاد يموت (94).

ومن تعصبهم : ما سبب اغلاق باب الاجتهاد عند أهل السنة.

قال السيد سابق : وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة ، وحدث القول بانسداد باب الاجتهاد ، وصارت الشريعة هي أقوال الفقهاء ، وأقوال الفقهاء هي الشريعة ، واعتبر كل من يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعا لا يوثق بأقواله ، ولا يعتد بفتاويه (95).

وقال أبو شامة : وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين ، فكل صنف على ما رأى ، وتعقب بعضهم بعضا مستمدين من الأصلين : الكتاب والسنة .... ولم يزل الأمر على ما وصفت إلى أن استقرت المذاهب المدونة ، ثم اشتهرت المذاهب الأربعة ، وهجر غيرها ، فقصرت همم أتباعهم الا قليلا منهم ، فقلدوا بعدما كان التقليد حراما لغير الرسل ، بل صارت أقوال أئمتهم بمنزلة الأصلين : الكتاب والسنة ، وذلك معنى قوله تعالى : { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ ( التوبة : 31 ) } فعدم المجتهدون ، وغلب المتقلدون ، وكثر التعصب ، وكفروا بالرسول ، حيث قال : يبعث الله في كل مائة سنة من ينفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين ، وحجروا على رب العالمين مثل اليهود أن لا يبعث بعد أئمتهم وليا مجتهدا ، حتى آل بهم إلى التعصب إلى أحدهم إذا أورد عليه شيء من الكتاب والسنة على خلافه ، يجتهد في دفعه بكل سبيل من التأويلات البعيدة ، نصرة لمذهبه ولقوله (96).

ومن تعصبهم : غلو كل طائفة في امامها : قال البيهقي : إن الشافعي إنما وضع الكتب على مالك : أنه بلغه أن بالأندلس قلنسوة لمالك يستسقى بها ، وكان يقال لهم : ( قال رسول الله )  فيقولون : ( قال مالك ) ، فقال الشافعي : إن مالكا بشر يخطيء ، فدعاه ذلك إلى تصنيف الكتاب في اختلافه معه (97) ، أخرج الخطيب ، عن علي بن جرير ، قال : كنت في الكوفة فقدمت البصرة وبها ابن المبارك ، فقال لي : كيف تركت الناس ، قال : قلت تركت بالكوفة قوما يزعمون أن أبا حنيفة أعلم من رسول الله (ص) ، قال : كفر ، قلت : يتخذوك في الكفر اماما قال : فبكى حتى ابتلت لحيته ، يعني أنه حدث عنه ، وعنه أيضا ، قال : قدمت على ابن المبارك ، فقال له رجل : إن رجلين تماريا عندنا في مسألة ، فقال أحدهما : قال أبو حنيفة ، وقال الآخر : قال رسول الله (ص) ، فقال : كان أبو حنيفة أعلم بالقضاء (98) ، هذا غيض من فيض من الآثار المذمومة للتعصب للمذاهب ، نسأل الله أن يأخذ بيد جميع المسلمين إلى رضاه ، إنه قريب مجيب.

هذا وقد ذكر بعض علماء أهل السنة في كتبهم ما يضيء الدرب امام من التزم باتباع مذهب معين ، فشددوا في الإرشاد ، وأبلغوا في النصح ، لعل شيئا منها يجد أذنا صاغية أو قلبا واعيا ، وإليك بعض كلماتهم :

قال ابن عبد البر : يقال : لمن ، قال بالتقليد ، لم ، قلت به وخالفت السلف في ذلك ، فانهم لم يقلدوا ، فإن ، قال : قلدت لأن كتاب الله جل وعز لا علم لي بتأويله ، وسنة رسوله لم أحصها ، والذي قلدته قد علم ذلك ، فقلدت من هو أعلم مني ، قيل له : أما العلماء إذا اجتمعوا على شيء من تأويل الكتاب ، أو حكاية سنة عن رسول الله (ص) أو اجتمع رأيهم على شيء فهو الحق ، لأشك فيه ولكن اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض ، فما حجتك في تقليد بعض دون بعض ، وكلهم عالم ، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى مذهبه ، فإن ، قال : قلدته لأني علمت أنه صواب ، قيل له : علمت ذلك بدليل من كتاب أو سنة أو اجماع ، فقد أبطل التقليد ، وطولب بما ادعاه من الدليل ، وان قال : قلدته لأنه أعلم مني ، قيل له : فقلد كل من هو أعلم منك ، فإنك تجد خلقا كثيرا ، ولا تخص من قلدته ، إذ علتك فيه أنه أعلم منك ، فإن ، قال : قلدته لأنه أعلم الناس ، قيل له : فهو إذن أعلم من الصحابة ، وكفى بقول مثل هذا قبحا ، وان قال : إنما أقلد بعض الصحابة ، قيل له : فما حجتك في ترك من لم يقلد منهم ، ولعل من تركت قوله منهم أفضل ممن أخذت بقوله على أن القول لا يصح لفضل قائله ، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه (99).

وقال ابن حزم : إن العجب ليطول ممن اختار أخذ أقوال انسان بعينه لم يصحبه من الله عز وجل معجزة ، ولا ظهرت عليه آية ، ولا شهد الله له بالعصمة عن الخطأ ، ولا بالولاية ، وأعجب من ذلك إن كان من التابعين فمن دونهم ، ممن لا يقطع على غيب إسلامه (100) ، ولا بيد مقلده أكثر من حسن الظن به ، وأنه في ظاهر أمره فاضل من أفاضل المسلمين ، لا يقطع له على غيره من الناس بفضل ، ولا يشهد له على نظرائه بسبق ، إن هو الا الضلال المبين (101).

ثم قال : ثم ننحط في سؤالهم درجة ، فنقول : ما الذي دعاكم إلى التهالك على قول مالك وابن القاسم ، فهلا تبعتم قول عمر بن الخطاب وابنه فتهالكتم عليها ، فهما أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند الله عز وجل بلا شك.

ونقول للحنفيين : ما الذي حملكم على التماوت على قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ، فهلا طلبتم أقوال عبد الله بن مسعود وعلي فتماوتم عليها ، فهما أفضل واعلم من أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن عند الله تعالى بلا شك ، ونقول لمن قلد الشافعي رحمه الله : ألم ينهكم عن تقليده وأمركم باتباع كلام النبي (ص) حيث صح ، فهلا اتبعتموه في هذه القولة الصادقة التي لا يحل خلافها لأحد ، (102) ، وقال ابن القيم : نقول : أخذتم بقول فلان لأن فلانا ، قاله ، أو لأن رسول الله (ص) ، قاله ، فإن ، قلتم : ( لأن فلانا ، قاله ) جعلتم قول فلان حجة ، وهذا عين الباطل ، وإن قلتم : ( لأن رسول الله (ص) ، قاله ) كان هذا أعظم وأقبح ، فانه مع تضمنه للكذب على رسول الله (ص) وتقويلكم عليه ما لم يقله ، هو أيضا كذب على المتبوع ، فانه لم يقل : هذا قول رسول الله (ص) ، فقد دار قولكم بين أمرين لا ثالث لهما : أما جعل قول غير المعصوم حجة ، وأما تقويل المعصوم ما لم يقله ، ولابد من واحد من الأمرين.

فإن ، قلتم : بل منهما بد ، وبقي قسم ثالث ، وهو إنا قلنا كذا ، لأن رسول الله (ص) أمرنا أن نتبع من هو أعلم منا ، ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم ، ونرد ما لم نعلمه إلى استنباط أولي العلم ، فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به نبينا : قيل : وهل ندندن الا حول اتباع أمره (ص) ، بالموافقة على هذا الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام الا به ، فنناشدكم بالذي أرسله : إذا جاء أمره وجاء أمر من قلدتموه ، هل تتركون قوله لأمره (ص) ، وتضربون به الحائط ، وتحرمون الأخذ به والحالة هذه ، حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم ، أم تأخذون بقوله ، وتفوضون أمر الرسول (ص) إلى الله ، وتقولون : هو أعلم برسول الله (ص) منا ، ولم يخالف هذا الحديث الا وهو عنده منسوخ أو معارض بما هو أبقوي منه ، أو غير صحيح عنده ، فتجعلون قول المتبوع محكما ، وقول الرسول متشابها ، فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالأخذ بقوله ، لقدمتم قول الرسول أين كان.

وقال : إن ما ذكرتم بعينه حجة عليكم ، فإن الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر ، والذكر هو القرآن والحديث .... فهذا هو الذكر الذي أمرنا الله باتباعه ، وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله ، وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله الله على رسوله ليخبروه به ، فإذا أخبروه به لم يسعه غير أتباعه ، وهذا كان شأن أئمة أهل العلم ، لم يكن فيهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال : فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله (ص) أو فعله أو سنه ، لا يسألهم ، عن غير ذلك ، وكذلك الصحابة .... وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم فقط ، وكذلك أئمة الفقه .... ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه ، فيأخذ به وحده ، ويخالف له : ما سواه (103).

وقال الشيخ محمد حياة السندي : من تعصب لواحد معين غير الرسول (ص) ، ويرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأئمة الآخرين فهو ضال جاهل ، بل قد يكون كافرا يستتاب ، فإن تاب والا قتل ، فانه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد معين من الأئمة (ر) دون الآخرين ، فقد جعله بمنزلة رسول الله (ص) ، وذلك كفر (104) ، هذا قليل من كثير ، قالوه في مسألة عدم جواز اتباع واحد من المذاهب المعروفة ، الأربعة وغيرها ، ولو شئنا استقصاءه لخرجنا عن الموضوع ، ولكن فيما ذكرناه كفاية لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ، والحمد لله رب العالمين.

لقد اتضح مما تقدم أمور :

1 ـ أن المذاهب إنما هي أمور مستحدثة ، أحدثت بعد زمان النبي (ص) بأكثر من قرن من الزمان ، ولم يرد نص من رسول الله (ص) على جواز التعبد بأي منها ، وكل ما روي في فضلهم فلا يعدو أن يكون أحاديث موضوعة أو أحلام مكذوبة.

2 ـ أن علماء أهل السنة نصوا على عدم جواز التقليد في الدين ، وعدم جواز التعبد بأي مذهب من المذاهب الأربعة وغيرها ، وأكدوا أن وظيفة العامي هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله (ص) ، ولا يجوز له أن يأخذ دينه من الرجال.

3 ـ أن أئمة المذاهب الأربعة نهوا  عن تقليدهم ، وأمروا بعرض ما ينقل من فتاواهم على كتاب الله وسنة رسوله (ص) فما وافقها يؤخذ ، وما خالفها يطرح.

4 ـ أن الأئمة الأربعة رجال غير معصومين ، لهم عثرات وأخطاء ، وقد طعن فيهم من طعن ، بحق أو بغير حق.

فبعد هذا كله نسأل أهل السنة : هل يجوز التعبد بهذه المذاهب المستحدثة ، وهل تبرأ ذمة المكلف باتباع واحد منها ، لقد أجاب ابن حزم على هذا السؤال ، فقال : وأما من أخذ برأي أبي حنيفة أو رأي مالك أو غيرهما ، فقد أخذ بما لم يأمره الله تعالى قط بالأخذ به ، وهذه معصية لا طاعة (105).

وقال السيد محمد باقر الحجة :

قلدتم النعمان أو محمـدا      *     أو مالك بن أنس أو أحمـدا

      فهل أتى الذكر به أو وصى       *      به النبي أو وجدتم نصا (106)

- { وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ @ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ @ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ @ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ @ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ @
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ( البقرة : 165 ـ 166 - 167 - 168 - 169 - 170) }.